طفولة مسلوبة في سجون الاحتلال

خاص – مجلة سراج الأحرار.

تُظهر التّقارير التّي تعدّها المنظّمات الحقوقيّة الفلسطينيّة والدّوليّة تزايدا في معدّل الإنتهاكات التي تفرضها قوّات الإحتلال على الأطفال في فلسطين المحتلّة بما في ذلك من تعنيف وقمع وإهمال وخنق للطفولة.

"تكفل الدّول الأطراف:

(أ) ألاّ يعرض أيّ طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،

(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، (ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية، (د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل."

النّصّ السّابق هو الفصل السّابع والثّلاثين من إعلان اتّفاقيّة حقوق الطّفل لليونسكو، وكما نلاحظ فهو يبيّن وبشكل واضح حقوق الأطفال في المعتقل ويقنّن التّعامل معهم. لكن، فلنلقِي نظرة على الأوضاع في سجون الكيان الصّهيوني وما تتعرّض له هذه الفئة من انتهاكات ومدى تطبيق بنود هذه الاتّفاقية العالميّة فيها.

ترفض إدارات السّجون عادة إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السّجن، ولا توفّر طبيبًا مقيمًا بشكل دائم في عيادة السّجن، وهو ما يخالف المادّة 91 من اتّفاقيّة جنيف الرّابعة التي تؤكّد ضرورة: "أن تتوفّر في كلّ معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهّل، ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبّيّة".

ويقتصر الدّواء الذي يُعطى للطّفل المريض في كثير من الأحيان على المسكّنات. وتفيد إحصائيّات وزارة الأسرى والمحرّرين الفلسطينيّة أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعيّة الأكل المقدّم لهم. كما يحرم الأطفال الفلسطينيّون بعد الزّجّ بهم في السّجون والمعتقلات من أبسط حقوقهم ألا وهي الحقّ في التّعليم.

ومن أبرز شهادات الأطفال على الأساليب الوحشية وغير الأخلاقية التي يتعرضون لها خلال اعتقالهم:

• الضرب الشديد منذ لحظة الاعتقال بواسطة البنادق والأرجل والدعس من قبل الجنود.

• إطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم.

• استخدام القاصرين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال.

• التعذيب و"الشّبح" والإهانات، والتهديد أثناء عمليات الاستجواب.

• ترك الأطفال الجرحى ينزفون لفترات طويلة قبل نقلهم للعلاج.

• نقل المصابين إلى مراكز التحقيق رغم سوء أوضاعهم الصحية.

• إجبار الأطفال على الإدلاء باعترافات تحت الضرب والتعذيب والتهديد باعتقال أفراد الأسرة.

• عزلهم في زنازين انفرادية وحرمانهم من زيارة الأهل والمحامين.

• ربط المصابين منهم بأسرّة المستشفيات ووضعهم تحت الحراسة.

يستند الاحتلال في اعتقاله للمواطنين الفلسطينيين، خاصة من المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قانون الطوارئ لعام 1945؛ رغم وجوب إلغائه بمجرد صدور الدستور الفلسطيني؛ ولا يحق للاحتلال استخدامه عند اعتقال المواطنين من الضفة الغربية أو قطاع غزة.

كما أن الأمر العسكري رقم خمسمائة وألف، أطلق العنان ليد الاحتلال في اعتقال أي مواطن فلسطيني، بغضّ النظر عن عمره لمدة ثمانية عشرة يومًا دون عرضه على محكمة ودون السماح له بمقابلة محاميه، وهو ما يسمح بتمديد فترة الاعتقال حسب قرار القائد العسكري الصهيوني.

بالإضافة للأمر العسكري عدد مائة وواحد: الذي يسمح بالحبس لمدة أقصاها عشر سنوات؛ كعقوبة على المشاركة في تجمع يضم عشرة أشخاص أو أكثر يعتبره الاحتلال تجمعًا سياسيًا، أو المشاركة في توزيع مواد ضده أو حتى رفع العلم الفلسطيني، والأمر العسكري عدد مائة واثنين وثلاثين الذي يعتبر الطفل الفلسطيني الذي يتجاوز 16 عامًا شخصًا ناضجًا.

تعامل قوات الإحتلال الأطفال الفلسطينين معاملة جنود الحرب، بل أشد قسوة! ولعلنا ان انتظرنا منهم الرأفة نكون قد فقدنا عقولنا؛ فأي مجنون هو ذاك الذي يطلب من عدوه الرحمة ؟!  وإنما نكتب لنُقرّع الجهات المسؤولة عن حقوق الأطفال في العالم، التي بات واضحا بأن الطفل الفلسطيني ما عاد مدرجا بلوائحها، بل وربّما مستثنيا من مسمّى " طفل ".