الأطفال في المواثيق الدّوليّة

بقلم: سعاد محبوبي

تقول جولدا مائير: “الكبار يموتون والصّغار ينسون”

إلاّ أنّ نظريّتها (اللاّ عِلمية) تَمّ تفنيذها من قِبل الأطفال الفلسطينيّين الذين يهبون أعمارهم للسّجون فداءً للوطن.

في فترة تحضيري للامتحانات، وأنا في خِضم قراءتي لأحد الكُتيِّبات الخاصّة بدليل المتخصّصين في الحماية القانونيّة للأحداث، في سياق العمل الاجتماعي. صادفتُ اتّفاقية حقوق الطّفل والتي تفيد مادّتها 37:

تكفل الدّول الأطراف:

(أ) ألاّ يتعرّض أيّ طفل للتّعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانيّة أو المهينة. 

(ب) ألاّ يحرم أيّ طفل من حرّيته بصورة غير قانونيّة أو تعسّفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلاّ كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنيّة مناسِبة.

قفز إلى خيالي الاجتماعي فوراً الأطفال الأسرى، بدايةً بأحمد مناصرة ولا نهاية بـالاعتقالات التّعسفية التي طالت كلّ الفئات العمريّة في مرحلة الطّفولة المُغتالة. جدير بالذّكر بأنّ أكثر من 300 طفل أسير يقبعون داخل زنازين الاحتلال (الإسرائيلي)، كما يعيشون في ظروف تتناقض مع آدميّتهم، ومع المواثيق الدّوليّة التي تُعنى بحقوق الطّفل.

طفولتهم، لا تشفع لهم عند قضاة الظّلم في شيء، فهؤلاء الأطفال يتعرّضون لما يتعرّض له الكبار من قسوة التّعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانيّة، التي تنتهك حقوقهم الأساسيّة، وتهدّد مستقبلهم بالضّياع، بما يخالف قواعد القانون الدّولي واتفّاقية حقوق الطّفل.

قواعد بيكين النّموذجية: المادة 13

لا يستخدم إجراء الاحتجاز رهن المحاكمة إلاّ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنيّة ممكنة. 

لا تفرض قيود على الحرّية الشّخصيّة للحدث إلاّ بعد دراسة دقيقة وتكون مقصورة في أدنى حدّ ممكن. 

المادّة 19: يجب دائما أن يكون إيداع الحدث في مؤسّسة إصلاحيّة تصرّفاً يلجأ إليه كملجأ أخير ولأقصر فترة تقضى بها الضّرورة.

السّؤال المطروح: أين محاكم الاحتلال من هذه القوانين التي تنتهك الطّفولة؟ وأين مُشَرّعيها مِمّا يَطال الأطفال الأسرى في سجون القهر، بدايةً بالاعتقال ونهاية بالحُكم؟ 

فيما يلي شهادات بعض الأطفال الأسرى تجيب عن السّؤالَين. 

وقد أبرزت شهادات الأطفال الأساليب الوحشيّة التي يتعرّض لها القاصرون خلال اعتقالهم هي:

1.الضّرب الشديد منذ لحظة الاعتقال بواسطة البنادق والأرجل والدّعس عليهم من قبل الجنود.

2.إطلاق الكلاب البوليسيّة المتوحّشة عليهم.

3.استخدام القاصرين دروعا بشريّة خلال عمليّات الاعتقال.

4.التّعذيب والشّبح والإهانات والتهديد خلال عمليات الاستجواب.

5.ترك الأطفال الجرحى ينزفون فترات طويلة قبل نقلهم للعلاج.

6.نقل المصابين إلى مراكز التحقيق رغم سوء أوضاعهم الصّحية.

7.إجبار الأطفال على الإدلاء باعترافات تحت الضرب والتعذيب والتهديد باعتقال أفراد الأسرة.

8.عزل الأطفال في زنازين انفراديّة وحرمانهم من زيارة الأهل والمحامين.

9.ربط الأطفال المصابين بأسرّة المستشفيات وتحت الحراسة والمعاملة السّيئة.

إذا كانت هناك قوانين دولية تحمي أطفال العالم من بطش الكِبار، لماذا تعجز ذات القوانين عن إنصاف الأطفال الأسرى الفلسطينيين ؟