بقلم :أ.فاطمة القاضي.
لم يقتصر إعتقال الأسرى الفلسطينيين والتنكيل بهم، منذ أكثر من نصف قرن على بدء الإحتلال، على عوامل ذات صفة محددة. فقد استباحت سلطة الإحتلال إعتقال الفلسطينيين بشكل متواصل وممنهج وواسع النطاق في كل الظروف والحالات والأوقات، مستندة إلى منظومة مشوهة من القوانين العسكرية والتشريعات العنصرية التي أجازتها لنفسها كقوة فوق القانون، وسياسات مارست فيها كل أساليب القمع والحرمان والإضطهاد في مخالفة لجميع الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية، دفع فيها الأسرى ضحايا الإحتلال ثمناً باهظاً دفاعاً عن كرامتهم وكرامة أبناء شعبهم.
وفيما يلي أبرز الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة في ظل حرمانهم من حاجات ومواد أساسية، وإنتشار فايروس كورونا- كوفيد 19، وأثر ذلك على حياة وصحة الأسرى. كما يشكل دعوة متجددة إلى المجتمع الدولي من أجل التحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسرى وضمان سلامتهم قبل فوات الأوان، ومحاسبة السلطة القائمة بالإحتلال على إنتهاكاتها بحقهم في كل الأوقات.
الإجراءت والسياسات التعسفية الإسرائيلية متواصلة على الرغم من إنتشار فايروس كورونا
لدى تفشي وباء كورونا في العالم، وإعلان دولة فلسطين حالة الطوارئ منعاً لإنتشاره ولحماية المواطنين، أمعنت إسرائيل، وبشكل متنافر مع الطبيعة الإنسانية، في تعزيز أدواتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة سياسة الإعتقال والتضيق على الأسرى داخل السجون، كان من أهم وأبرز هذه الإجراءات الوحشية.
* مواصلة قوات الإحتلال لحملات الإحتجاز والاعتقال المتواصل للمواطنين الفلسطينين في جميع أنحاء مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة وسط التخوفات الكبيرة من إنتشار فايروس كورونا، حيث وصلت الإعتقالات منذ شهر يوليوإلى أكثر من (357) مواطناً من بينهم (48) طفلاً و(4) نساء، علماً أنها اعتقلت منذ بداية عام 2020 فقط نحو 1324 فلسطينياً منهم 210 أطفال و31 امرأة.[1]
إحتجاز سلطة الإحتلال لـ (8) مواطنين أثناء قيامهم بعمل تطوعي لتعقيم مرافق وشوارع أحياء مدينة القدس من الفايروس في 26يوليو الماضي، كما احتجزت 4 مواطنين في باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس لنفس السبب، وصادرت معدّات التعقيم في 23 يوليو. ومنعت متطوعين من تنفيذ وإكمال عملهم على التعقيم ورفع الوعي حول الوقاية من الفايروس في البلدة القديمة في الخليل، وأجبرتهم على الخروج بقوة السلاح في 24 من الشهر الماضي.
إستهداف قوة الإحتلال لمقار لجان الطوارئ الفلسطينية ومداهمتها، كما حصل في بلدة حزما في 30 الشهر الماضي، والإعتداء على العاملين فيها وعلى الطواقم المنتشرة على مداخل البلدة، وكذلك الأمر في قرية صور باهر التي إعتقلت فيها قوات الاحتلال 3 مواطنين من أعضاء لجان الطوارئ فيها، بعد أن صادرت 300 طرد غذائي كان سيتم توزيعها على عائلات بحاجة إلى المساعدة في 31 من الشهر الماضي.
إحتجاز القيادات الفلسطينية بشكل متكرر في القدس المحتلة وباقي مناطق فلسطين، وتشديد الخناق على المدينة، كما إعتقلت شرطة الإحتلال ومخابراتها وزير القدس فادي الهدمي بعد أن حاصرت منزله بإستخدام الكلاب البوليسية، وحطمت أبوابه الخارجية والداخلية، واعتدت عليه خلال عملية التحقيق، وأجبرته على إرتداء كمامة مستعملة عليها بقع من الدماء. كما أعادت إعتقال محافظ القدس عدنان غيث في ، بالإضافة إلى أحد أفراد الشرطة المدنية الفلسطينية من مدينة نابلس، إبراهيم أبو غوش.
مواصلة مصلحة سجون الإحتلال لقرارها العنصري سحب نحو 140 صنفاً من المواد الغذائية والحيوية ومواد النظافة الصحية من السجون، وخاصة أداوات التعقيم وغيرها من المواد، وإبقاء الأصناف باهظة الثمن، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشرة إلى سبع، وتخفيض عدد أرغفة الخبز للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، ووقف ودائع السلطة الوطنية الفلسطينية لهم، ومنع إدخال إحتياجاتهم، ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف بعد أن كانت منعت زيارة الأهالي والمحاميين في ظل ظروف عالمية صعبة من إنتشار كورونا.
رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً بمن فيهم الأسرى المرضى وكبار السن، والأطفال والنساء والإدارييين والذين قاربت محكوميتهم على الإنتهاء، ورفضها القيام بالإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية الجدية لحماية المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية لمواجهة الفايروس، وإيقاف نظام الخصم “المنهلي” الذي تستخدمه للحد من إكتظاظ السجون.
